کابل تایمز نیوز | پارلمان اروپا طرح جدید مهاجرتی را تصویب کرد؛ تسریع اخراج مهاجران و ایجاد مراکز بازگشت در خارج از اتحادیه
پارلمان اروپا روز چهارشنبه اصلاحات گستردهای را در سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا تصویب کرد؛ اصلاحاتی که با هدف تسریع روند اخراج مهاجران فاقد حق اقامت و تقویت سازوکارهای بازگرداندن آنان به کشورهای مبدأ یا کشورهای ثالث طراحی شده است.
بر اساس این طرح، کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه خواهند داشت مراکز نگهداری و بررسی مهاجران را در خارج از مرزهای اتحادیه ایجاد کنند. با این حال، این طرح هنوز نیازمند تأیید نهایی دولتهای ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است تا به قانون اجرایی تبدیل شود.
این اصلاحات بخشی از روند تغییر سیاستهای مهاجرتی اروپا در سالهای اخیر به شمار میرود؛ روندی که پس از موج گسترده مهاجرت در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ و ورود بیش از یک میلیون پناهجو به اروپا آغاز شد و اکنون به سمت سیاستهای سختگیرانهتر در زمینه کنترل مهاجرت و بازگرداندن مهاجران پیش میرود.
مقامهای اتحادیه اروپا میگویند بسیاری از کشورهای عضو در اجرای تصمیمهای اخراج با چالشهای جدی مواجه هستند، بهویژه در مورد افرادی که درخواست پناهندگی آنان رد شده یا پس از پایان اعتبار ویزا همچنان در کشورهای اروپایی باقی ماندهاند.
بر اساس «مقررات بازگشت» (Return Regulation)، کشورهای عضو ابزارهای قانونی گستردهتری برای اجرای تصمیمهای اخراج در اختیار خواهند داشت. مهمترین بخشهای این اصلاحات شامل موارد زیر است:
* تسریع روند بررسی و اجرای اخراج مهاجران
* امکان بازداشت افراد در طول روند بازگشت
* همکاری گستردهتر با کشورهای ثالث برای پذیرش مهاجران اخراجشده
* ایجاد مراکز موسوم به «بازگشت» در خارج از خاک اتحادیه اروپا
این مراکز میتوانند محل نگهداری افرادی باشند که قرار است به کشورهای مبدأ خود بازگردانده شوند.
رئیس کمیسیون اروپا در نامهای به رهبران کشورهای عضو، پیش از نشست بروکسل، اعلام کرد که این اصلاحات ابزارهای لازم را برای «کارآمدتر و سریعتر شدن روند بازگشت مهاجران» فراهم میکند. به گفته او، هدف اصلی این طرح افزایش هماهنگی میان کشورهای عضو و کاهش زمان رسیدگی به پروندههای مهاجرتی است.
در مقابل، سازمانهای حقوق بشری نسبت به پیامدهای این اصلاحات هشدار دادهاند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که روند «غیرانسانیسازی مهاجران و پناهجویان» در برخی کشورها، از جمله کشورهای اروپایی، به یک نگرانی جدی تبدیل شده و میتواند به نقض حقوق اساسی آنان منجر شود.
منتقدان معتقدند قوانین جدید ممکن است باعث افزایش بازداشت مهاجران، گسترش مراکز خارج از مرزهای اتحادیه و کاهش حمایتهای حقوقی از پناهجویان شود. همچنین نگرانیهایی درباره احتمال بازگرداندن افراد به کشورهایی وجود دارد که در آنجا با تهدیدهای امنیتی و حقوق بشری روبهرو هستند.
تحلیلگران سیاسی تصویب این طرح را نشانه افزایش گرایشهای ضد مهاجرتی در اروپا طی یک دهه گذشته میدانند؛ روندی که همزمان با رشد احزاب راستگرا و راست افراطی در بسیاری از کشورهای اروپایی تقویت شده است.
در بخش دیگری از تحولات مرتبط با سیاستهای مهاجرتی، کمیسیون اروپا ماه گذشته از مقامهای حکومت طالبان برای گفتوگو درباره روند بازگرداندن مهاجران افغان دعوت کرد؛ اقدامی که با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری مواجه شد.
منتقدان هشدار دادهاند که همکاری با طالبان میتواند امنیت مهاجران افغان را به خطر بیندازد و با اصول حقوق بشری اتحادیه اروپا در تضاد باشد. با این حال، کمیسیون اروپا و دولت سویدن تأکید کردهاند که این گفتوگوها صرفاً جنبه فنی داشته و به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این نشست قرار است در روزهای ۲۲ و ۲۳ جون برگزار شود و محور اصلی آن بررسی روند بازگرداندن شهروندان افغان فاقد حق اقامت در کشورهای اروپایی خواهد بود.
کارشناسان معتقدند در صورت تصویب نهایی این اصلاحات از سوی دولتهای عضو، ساختار مدیریت مهاجرت در اتحادیه اروپا دستخوش یکی از مهمترین تغییرات سالهای اخیر خواهد شد؛ تغییری که از یک سو با هدف افزایش کارآمدی در کنترل مهاجرت و از سوی دیگر با نگرانیهای جدی حقوق بشری همراه است.
پارلمان اروپا طرح سختگیرانه مهاجرتی را تصویب کرد
