نمایندگی زنان سازمان ملل در افغانستان هشدار داده است که اصول‌نامه جزایی تازه ابلاغ‌شده توسط طالبان، محدودیت‌های حقوقی علیه زنان و دختران را تشدید کرده و خطر خشونت علیه آنان را افزایش می‌دهد.

بر اساس بیانیه این نهاد، مقرره‌ای که از جنوری به محاکم سپرده شده، عملاً اصل برابری زن و مرد در قانون را حذف کرده و جایگاه شوهر را در چارچوب حقوقی خانواده بالاتر قرار می‌دهد. تنها «آسیب جسمی شدید» قابلیت پیگرد قانونی در ازدواج را دارد و سایر اشکال خشونت، از جمله خشونت روانی و جنسی، به صراحت ممنوع نشده است.
سوزان فرگوسن، نماینده سازمان ملل، تأکید کرده که این ساختار تازه، دسترسی زنان به عدالت را بسیار دشوار می‌کند؛ زنان مجبورند برای اثبات خشونت در برابر قاضی مرد و با حضور یک سرپرست مرد—حتی اگر خود او متهم باشد—حاضر شوند.