نقش حاجی بشیر نورزی در اقتصاد معدنی افغانستان و گسترش نفوذ چین
مقاله | نویسنده: شاه‌پور نایب‌زاده

حاجی بشیر نورزی، که سال‌ها به عنوان یکی از بزرگ‌ترین قاچاقچیان مواد مخدر افغانستان شناخته می‌شد و از سوی برخی رسانه‌های بین‌المللی لقب «پابلو اسکوبار افغانستان» را دریافت کرده بود، پس از آزادی از زندان ایالات متحده، اکنون به یکی از چهره‌های تأثیرگذار در همکاری‌های اقتصادی میان طالبان و چین تبدیل شده است.

نورزی که زمانی در حال سپری کردن حکم حبس ابد در آمریکا بود، در سپتامبر ۲۰۲۲ در چارچوب توافق تبادل زندانیان میان واشنگتن و طالبان، در برابر آزادی «مارک فرریکس»، پیمانکار آمریکایی، آزاد شد. از آن زمان تاکنون، گزارش‌های مختلف از نقش پررنگ او در قراردادهای معدنی و انرژی افغانستان حکایت دارند.

بر اساس اطلاعات منابع آگاه در بخش معدن و امنیت افغانستان، شرکت‌های وابسته به نورزی با مشارکت شرکت‌های چینی موفق به امضای چندین قرارداد در حوزه معادن و منابع انرژی شده‌اند. منتقدان معتقدند این قراردادها بیش از آنکه به توسعه اقتصادی افغانستان کمک کنند، در عمل به ایجاد شبکه‌های رانتی و تمرکز ثروت در اختیار حلقه‌های نزدیک به طالبان انجامیده‌اند.

حاجی بشیر نورزی که در دوران پیش از بازداشت، یکی از بازیگران اصلی تجارت هروئین افغانستان محسوب می‌شد، بنا بر گزارش‌های متعدد، از روابط نزدیکی با رهبران ارشد طالبان، از جمله هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه، برخوردار است. برخی منابع همچنین از ارتباط نزدیک او با امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان، سخن می‌گویند.

به گفته یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود، شرکت وابسته به نورزی مجوز انجام مطالعات اکتشافی منابع هیدروکربنی در حوزه آمودریا، در مرز افغانستان با ازبکستان و تاجیکستان را نیز در اختیار دارد. این منبع مدعی است که نفوذ نورزی در ساختار قدرت طالبان، نتیجه حمایت‌های مالی گسترده او از این گروه طی سال‌های جنگ است.

چین، طالبان و معادن افغانستان

هم‌زمان با تلاش طالبان برای دستیابی به منابع مالی و کسب مشروعیت بین‌المللی، چین نیز سرمایه‌گذاری خود را در بخش معادن افغانستان افزایش داده است. منابع عظیم لیتیوم، مس، آهن، طلا، زغال‌سنگ و سایر مواد معدنی استراتژیک، افغانستان را به یکی از اهداف مهم سیاست اقتصادی پکن تبدیل کرده است.

برای طالبان، قراردادهای معدنی با شرکت‌های چینی علاوه بر ایجاد درآمد ارزی، فرصتی برای شکستن انزوای سیاسی و جذب سرمایه خارجی محسوب می‌شود. در مقابل، چین نیز با بهره‌گیری از این همکاری‌ها، جایگاه خود را در پروژه «ابتکار کمربند و جاده» تقویت کرده و افغانستان را به حلقه‌ای مهم در مسیر اتصال آسیای مرکزی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی تبدیل می‌کند.

همکاری امنیتی پکن و طالبان

انگیزه چین از نزدیکی به طالبان صرفاً اقتصادی نیست. گزارش‌های مختلف از گسترش همکاری‌های امنیتی میان دو طرف حکایت دارند. گفته می‌شود پکن تجهیزات نظارتی و فناوری‌های امنیتی در اختیار طالبان قرار داده تا این گروه بتواند مخالفان داخلی خود را بهتر کنترل کند.

در مقابل، چین نیز به دنبال مهار فعالیت اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی است؛ گروهی که پکن آن را تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌داند و معتقد است برخی اعضای آن در افغانستان حضور دارند.

با وجود این همکاری‌ها، نگرانی‌های امنیتی چین همچنان پابرجاست. طی سال‌های اخیر، شهروندان و منافع اقتصادی چین در افغانستان و پاکستان بارها هدف حملات گروه‌های مسلح قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد روابط نزدیک با طالبان، لزوماً امنیت سرمایه‌گذاری‌های چین را تضمین نمی‌کند.

بازگشت فساد به بخش معادن؟

بازگشت بشیر نورزی به عرصه اقتصاد، این بار در قالب پروژه‌های معدنی، بار دیگر پرسش‌هایی را درباره شفافیت قراردادهای استخراج منابع طبیعی افغانستان مطرح کرده است.

افغانستان سال‌هاست که از منابع سرشار معدنی به عنوان موتور بالقوه توسعه اقتصادی یاد می‌شود، اما جنگ، ناامنی، فساد ساختاری، ضعف زیرساخت‌ها و نبود نظام شفاف مدیریت منابع، مانع بهره‌برداری پایدار از این ظرفیت‌ها شده است.

کارشناسان معتقدند اگرچه قراردادهای معدنی می‌توانند درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد کنند، اما در غیاب نظارت مستقل، شفافیت مالی و پاسخ‌گویی، این منابع ممکن است بیش از آنکه به رفاه مردم افغانستان منجر شوند، در خدمت تثبیت قدرت گروه‌های سیاسی و اقتصادی قرار گیرند.

جمع‌بندی

افغانستان امروز در نقطه تلاقی منافع قدرت‌های منطقه‌ای قرار گرفته است. چین در پی تأمین امنیت سرمایه‌گذاری‌ها و دسترسی به منابع استراتژیک است و طالبان نیز برای تأمین منابع مالی و کسب مشروعیت سیاسی به این همکاری‌ها نیاز دارد.

در این میان، چهره‌هایی مانند حاجی بشیر نورزی، که سابقه‌ای طولانی در اقتصاد غیررسمی و روابط نزدیک با طالبان دارند، به بازیگران کلیدی این معادله تبدیل شده‌اند.

با این حال، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: آیا بهره‌برداری از منابع عظیم معدنی افغانستان سرانجام به توسعه و رفاه مردم این کشور خواهد انجامید، یا همانند گذشته، منافع آن در اختیار شبکه‌های محدود قدرت و بازیگران خارجی قرار خواهد گرفت؟