اعلام تأسیس «شبکه آزادی زنان افغانستان» با تأکید بر آموزش، عدالت و حقوق بشر

در نشستی با حضور شماری از فعالان حقوق زن، عدالت‌خواهان و کنشگران مدنی، «شبکه آزادی زنان افغانستان» با صدور قطعنامه تأسیس و مأموریت خود، آغاز رسمی فعالیتش را اعلام کرد.

در متن قطعنامه آمده است که این شبکه با باور به آزادی، عدالت، برابری و کرامت انسانی شکل گرفته و بر این اصل استوار است که صلح پایدار، توسعه و عدالت اجتماعی تنها در سایه مشارکت برابر زنان و مردان در همه عرصه‌های زندگی تحقق خواهد یافت. به باور اعضای این شبکه، هیچ جامعه‌ای با حذف نیمی از جمعیت خود نمی‌تواند به رفاه، امنیت و پیشرفت دست یابد.

شبکه آزادی زنان افغانستان، مأموریت خود را دفاع از حقوق اساسی زنان و دختران، تقویت مشارکت اجتماعی، حمایت از آموزش، اشتغال و توانمندسازی اقتصادی زنان و استفاده از ظرفیت‌های مدنی، حقوقی، رسانه‌ای و بین‌المللی برای تحقق این اهداف اعلام کرده است.

در این قطعنامه، محرومیت دختران از آموزش، جلوگیری از اشتغال زنان و حذف آنان از عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، نقض آشکار حقوق بشر و تهدیدی جدی برای آینده افغانستان توصیف شده است. این شبکه هشدار داده که محرومیت میلیون‌ها دختر از تحصیل، کشور را از نیروی انسانی متخصص و خلاق محروم ساخته، فقر را گسترش داده و زمینه رشد افراط‌گرایی و عقب‌ماندگی را فراهم می‌کند.

بر اساس این بیانیه، شبکه آزادی زنان افغانستان در نظر دارد از طریق ایجاد فرصت‌های آموزشی جایگزین، آموزش‌های آنلاین، برنامه‌های علمی، حرفه‌ای و مهارتی، حمایت از اشتغال و کارآفرینی زنان، توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و ایجاد شبکه‌های حمایتی برای زنان آسیب‌دیده فعالیت کند.

همچنین این شبکه اعلام کرده است که وضعیت حقوق زنان در افغانستان را به‌صورت مستمر مستندسازی کرده، موارد نقض حقوق بشر را ثبت و برای پیگیری به نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط گزارش خواهد کرد.

در بخش دیگری از این قطعنامه، نسبت به گسترش افراط‌گرایی و محدود شدن نظام آموزشی افغانستان ابراز نگرانی شده و جایگزین شدن آموزش علمی با آموزش‌های ایدئولوژیک، تهدیدی جدی برای آینده کشور، صلح پایدار و امنیت منطقه دانسته شده است. از همین رو، این شبکه بر حمایت از برنامه‌هایی تأکید کرده که بر تفکر انتقادی، همزیستی مسالمت‌آمیز، برابری، احترام به حقوق بشر و توسعه انسانی استوار باشند.

شبکه آزادی زنان افغانستان همچنین متعهد شده است در کنار زنانی که قربانی خشونت، تبعیض، محرومیت و تهدید هستند بایستد و برای گسترش خدمات مشاوره حقوقی، روانی و اجتماعی و ایجاد مسیرهای حمایتی برای آنان تلاش کند.

در ادامه این بیانیه آمده است که حذف نظام‌مند زنان از عرصه‌های مختلف زندگی، نه تنها حقوق اساسی آنان را نقض می‌کند، بلکه روند توسعه، ثبات و پیشرفت افغانستان را نیز متوقف می‌سازد. به باور این شبکه، جامعه‌ای که زنان آن از حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی محروم باشند، هرگز به عدالت، رفاه و توسعه پایدار دست نخواهد یافت.

اعضای این شبکه در پایان، از سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، یوناما، دولت‌های منطقه و جهان، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و تمامی نهادهای مدنی خواستند در برابر نقض گسترده حقوق زنان افغانستان سکوت نکنند، سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان را محکوم کرده و از همه ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک برای تضمین حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان استفاده کنند.

شبکه آزادی زنان افغانستان تأکید کرده است که آینده افغانستان تنها با مشارکت برابر همه شهروندان، بدون تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی و سیاسی، امکان‌پذیر است و این شبکه مبارزه مدنی، مسالمت‌آمیز و قانون‌مند برای آزادی، برابری، عدالت و آینده‌ای روشن را ادامه خواهد داد.