هانا نویمان، عضو پارلمان اروپا، اعلام کرده است که اصول‌نامه‌ی جزایی دادگاه‌های طالبان، اصل برابری زن و مرد در برابر قانون را عملاً از میان برده و ساختاری مبتنی بر تبعیض نظام‌مند جنسیتی را در افغانستان نهادینه کرده است.

به گفته‌ی او، قانونی که باید نقش حفاظتی برای شهروندان داشته باشد، اکنون به ابزاری برای محدودسازی، انقیاد و کنار زدن زنان از عرصه‌های اجتماعی تبدیل شده است. نویمان تأکید کرده که این چارچوب حقوقی نه‌تنها عدالت را تأمین نمی‌کند، بلکه زمینه‌ی حذف تدریجی زنان از حیات عمومی را فراهم می‌سازد.
این نماینده پارلمان اروپا افزوده است که زنان در افغانستان از حق آموزش و اشتغال محروم شده‌اند و حتی برای بیرون شدن از خانه نیز با محدودیت‌های شدید روبه‌رو هستند. او این وضعیت را نوعی وابستگی اجباری دانسته که به تعبیر وی، شباهت آشکار به بردگی مدرن دارد.