پدیده بی‌سرنوشتی ملت در افغانستان را می‌توان در پیوند میان ناامنی مزمن، حملات مکرر بر غیرنظامیان در مناطق مرزی، و ضعف ساختاری در نظام حکمرانی تحلیل کرد. در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی از حملات منسوب به پاکستان در مناطق مرزی افغانستان منتشر شده که به تلفات و آوارگی غیرنظامیان انجامیده است. در عین حال، فقدان یک نظام پاسخگو و مسئولیت‌پذیر در داخل، به تعمیق احساس بی‌پناهی شهروندان انجامیده است. این مقاله با رویکردی تحلیلی، به بررسی ابعاد امنیتی، حقوقی و سیاسی این وضعیت می‌پردازد.
زمینه تاریخی و امنیتی
روابط پرتنش میان افغانستان و پاکستان ریشه در اختلافات مرزی، رقابت‌های ژئوپولیتیک و حضور گروه‌های مسلح در مناطق همجوار دارد. خط موسوم به خط دیورند همواره یکی از محورهای اختلاف بوده است. در برخی موارد، عملیات‌های نظامی فرامرزی با ادعای مقابله با تهدیدات امنیتی انجام شده‌اند؛ اما پیامد عملی آن، آسیب دیدن مردم ملکی، تخریب منازل و افزایش بی‌جاشدگی داخلی بوده است.
بر بنیاد اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، هرگونه حمله‌ای که منجر به آسیب مستقیم به غیرنظامیان شود، نیازمند بررسی مستقل، شفاف و پاسخگو است. نبود سازوکارهای تحقیق بی‌طرفانه، به تشدید بی‌اعتمادی عمومی انجامیده است.
بحران حکمرانی و ضعف پاسخگویی
پس از تحولات سیاسی و بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، ساختار حکمرانی افغانستان با چالش مشروعیت بین‌المللی، تمرکز قدرت و محدودیت مشارکت سیاسی مواجه شده است. در چنین فضایی، سازوکارهای پاسخگویی عمومی از جمله پارلمان منتخب، رسانه‌های آزاد و نهادهای نظارتی مستقل یا تضعیف شده‌اند یا کارکرد مؤثر ندارند.
این خلأ نهادی سبب شده است که:
پیگیری دیپلماتیک مؤثر در قبال حملات مرزی محدود باشد؛
صدای قربانیان در سطح ملی و بین‌المللی بازتاب نهادی نیابد؛
اولویت‌های اقتصادی و مدیریتی، از جمله مدیریت منابع طبیعی، با شفافیت کافی همراه نباشد.
اقتصاد سیاسی منابع و احساس محرومیت عمومی
افغانستان کشوری غنی از منابع معدنی است؛ اما در شرایط نبود چارچوب شفاف قراردادها، نظارت عمومی و توزیع عادلانه عواید، استخراج معادن می‌تواند به منبع منازعه و بی‌اعتمادی بدل شود. اگر شهروندان احساس کنند که منافع منابع طبیعی به جای سرمایه‌گذاری در آموزش، صحت و زیرساخت‌ها، در خدمت منافع محدود سیاسی قرار می‌گیرد، سرمایه اجتماعی تضعیف می‌شود و مفهوم ملت از درون فرسایش می‌یابد.
پیامدهای اجتماعی: از بی‌اعتمادی تا بی‌سرنوشتی
ترکیب ناامنی مرزی و ضعف پاسخگویی داخلی، سه پیامد عمده دارد:
افزایش مهاجرت و بی‌جاشدگی داخلی
کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حاکم
تشدید شکاف میان دولت و جامعه
در چنین شرایطی، شهروندان احساس می‌کنند که نه در برابر تهدید خارجی حمایت می‌شوند و نه در داخل، صدای آنان شنیده می‌شود. این همان وضعیتی است که می‌توان آن را بی‌سرنوشتی ملت نامید: وضعیتی که در آن مردم خود را فاقد نمایندگی، امنیت و چشم‌انداز روشن آینده می‌یابند.
راهکارهای پیشنهادی
برای برون‌رفت از این چرخه، چند اقدام اساسی پیشنهاد می‌شود:
ایجاد سازوکارهای شفاف تحقیق در مورد تلفات غیرنظامیان با مشارکت نهادهای بی‌طرف بین‌المللی؛
تقویت دیپلماسی منطقه‌ای فعال برای کاهش تنش‌های مرزی؛
نهادینه‌سازی پاسخگویی داخلی از طریق ایجاد ساختارهای مشورتی و نظارتی فراگیر؛
شفاف‌سازی قراردادهای استخراج معادن و تخصیص عواید آن به خدمات عمومی؛
گسترش مشارکت مدنی و رسانه‌ای برای بازتاب مطالبات شهروندان.

سخن اخیر ،

بی‌سرنوشتی ملت نه صرفاً محصول حملات خارجی و نه فقط نتیجه ضعف داخلی است؛ بلکه حاصل هم‌افزایی این دو عامل در بستری از شکنندگی سیاسی و اقتصادی است. تا زمانی که امنیت غیرنظامیان در اولویت قرار نگیرد و نظام حکمرانی پاسخگو و مسئولیت‌پذیر شکل نگیرد، چرخه بی‌اعتمادی و آسیب‌پذیری ادامه خواهد یافت. احیای کرامت انسانی و بازسازی اعتماد ملی، مستلزم تعهد عملی به عدالت، شفافیت و حاکمیت قانون است.