Gérald Darmanin وزیر عدلیه فرانسه، خواستار توقف مهاجرت به این کشور برای مدت سه سال شده و گفته است که فرانسه به “مرز توانایی” خود در زمینه ادغام و همگون‌سازی مهاجران رسیده است
او در سخنانی اعلام کرد که دولت فرانسه باید سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را در قبال مهاجرت اجرا کند و روند ورود مهاجران را به‌طور قابل توجه کاهش دهد.
“دارمانن” در چارچوب این طرح چند پیشنهاد عمده را مطرح کرده است:
۱-توقف صدور اجازه اقامت برای پیوستن اعضای خانواده افرادی که از طریق کار اجازه اقامت دریافت کرده‌اند
۲-اصلاح قانون اساسی فرانسه به‌منظور فراهم شدن امکان تعیین سهمیه‌های محدودکننده مهاجرت٫
۳-بررسی تعداد مهاجران، کشور مبدا و سطح تخصص و مهارت آنان پیش از پذیرش٫
۴-سخت‌تر شدن روند صدور ویزا٫
۵-وابسته ساختن صدور ویزا به همکاری کشورها در پذیرش افرادی که حکم اخراج از خاک فرانسه را دریافت کرده‌اند.
اظهارات وزیر عدلیه فرانسه
دارمانن گفت:
باید مهاجرت را متوقف کنیم، افرادی را که باید اخراج شوند از کشور بیرون کنیم، صدور ویزا را مشروط به پذیرش دستور ترک خاک فرانسه نمائیم و بر همگون‌سازی افرادی تمرکز کنیم که هم‌اکنون در خاک فرانسه حضور دارند
او تأکید کرد که ادامه روند کنونی مهاجرت، فشار زیادی بر سیستم اداری، خدمات اجتماعی و برنامه‌های ادغام مهاجران وارد کرده است٫
براساس آمار وزارت داخله فرانسه، مقام‌های این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۵ میلیون اجازه اقامت صادر کرده‌اند٫ رقمی که در سال‌های اخیر بی‌سابقه توصیف شده است.
اظهارات وزیر عدلیه فرانسه واکنش‌های گسترده‌ای را در محافل سیاسی و اجتماعی این کشور برانگیخته است.
احزاب راست‌گرا و مخالفان مهاجرت از این طرح حمایت کرده‌اند و آن را برای کنترل مرزها و حفظ امنیت ضروری دانسته‌اند.
در مقابل، گروه‌های حقوق بشری و برخی جریان‌های سیاسی چپ‌گرا هشدار داده‌اند که چنین سیاست‌هایی می‌تواند به افزایش تبعیض علیه مهاجران و محدود شدن حقوق پناهجویان منجر شود.
موضوع مهاجرت در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مباحث سیاسی در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی تبدیل شده و دولت‌ها تلاش دارند میان نیازهای اقتصادی، امنیتی و مسائل انسانی توازن برقرار کنند.
تا اکنون، اظهارات Gérald Darmanin بیشتر بر کاهش مهاجرت عمومی، اقامت‌های کاری و پیوستن خانواده‌ها متمرکز بوده است و به‌صورت مشخص نگفته که پرونده‌های سیاسی و بشردوستانه کاملاً متوقف خواهند شد.
اما اگر چنین سیاستی عملی شود، ممکن است بر بسیاری از روندهای مهاجرتی تأثیر بگذارد، از جمله:
درخواست‌های پناهندگی٫ پرونده‌های بشردوستانه٫ اقامت‌های ویژه
و برخی کیس‌های سیاسی.
در عین حال، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی طبق قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های پناهندگی، مکلف‌اند درخواست افرادی را که به دلیل جنگ، تهدید سیاسی، شکنجه یا خطر جانی فرار کرده‌اند، بررسی کنند. به همین دلیل معمولاً پرونده‌های پناهندگی سیاسی و بشردوستانه از مهاجرت عادی جدا محسوب می‌شوند.
با این حال، در عمل ممکن است: روند بررسی پرونده‌ها سخت‌تر و طولانی‌تر شود پذیرش تعداد کمتری انجام شود یا شرایط اقامت و تمدید دشوارتر گردد.
تا اکنون هیچ قانون رسمی برای توقف کامل پرونده‌های سیاسی و بشردوستانه در فرانسه تصویب نشده است و این موضوع فعلا در حد پیشنهاد و بحث سیاسی مطرح است.
پیشنهاد جنجالی برای توقف مهاجرت به فرانسه به مدت سه سال
