اقتصاد افغانستان و سوءمدیریت حاکم: تحلیلی از وضعیت
کنونی (۲۰۲۴-۲۰۲۶)

کابل تایمز نیوز -۱۶-۰۴-۲۰۲۶

افغانستان همچنان با بحران اقتصادی عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بحرانی که ریشه در سوءمدیریت ساختاری، انزوای بین‌المللی و سیاست‌های محدودکننده حاکمیت طالبان دارد. گزارش‌های بانک جهانی و سازمان ملل متحد در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نشان‌دهنده تداوم چالش‌های میراثی همراه با مشکلات جدید مدیریتی است.
شاخص‌های فساد و شفافیت
بر اساس شاخص ادراک فساد (CPI) ۲۰۲۵ سازمان شفافیت بین‌المللی، افغانستان با کسب تنها ۱۶ امتیاز از ۱۰۰، در رتبه ۱۶۹ از میان ۱۸۲ کشور قرار گرفته است. این امتیاز نسبت به سال قبل افت داشته و کشور را در میان فاسدترین کشورهای جهان قرار می‌دهد. 
فساد ساختاری همچنان ادامه دارد: عدم شفافیت در بودجه‌ریزی، ابهام در قراردادهای معدنی، و انتصاب مدیران بر اساس وفاداری‌های گروهی به جای شایستگی، از مهم‌ترین مظاهر سوءمدیریت کنونی به شمار می‌رود. این وضعیت اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش داده و مانع جذب کمک‌های بین‌المللی شده است.
چالش‌های مدیریتی و اقتصادی کلان
سوءمدیریت در افغانستان فراتر از فساد فردی رفته و به سیاست‌گذاری‌های کلان نفوذ کرده است:
• انزوای سیستم بانکی: محدودیت‌های بین‌المللی و ناتوانی در تعامل با سیستم مالی جهانی، انتقال پول و تجارت را برای بخش خصوصی دشوار کرده است. اقتصاد عمدتاً نقدی و غیررسمی مانده و دسترسی به اعتبارات بانکی محدود است.
• حذف نیروی کار زنان: ممنوعیت کار و تحصیل زنان نه تنها یک بحران حقوق بشری است، بلکه فاجعه اقتصادی به شمار می‌رود. برآورد‌ها نشان می‌دهد این سیاست سالانه حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را از بین می‌برد و نیمی از سرمایه انسانی کشور را هدر می‌دهد.
• مدیریت ناپایدار منابع: وابستگی شدید به درآمدهای گمرکی و مالیات‌های سنگین از مردم عادی، بدون ارائه خدمات عمومی مناسب، فشار معیشتی را افزایش داده است.
وضعیت معیشتی مردم در ۲۰۲۵-۲۰۲۶
وضعیت زندگی شهروندان همچنان وخیم است:
• فقر گسترده: بیش از نیمی از جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
• ناامنی غذایی: حدود ۲۱ تا ۲۳ میلیون نفر (نزدیک به نیمی از جمعیت) به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند. در فصل کم‌محصول ۲۰۲۵-۲۰۲۶، بیش از یک سوم جمعیت با سطوح بحرانی یا اضطراری ناامنی غذایی مواجه هستند. 
• بیکاری و مهاجرت: نرخ بیکاری و بیکاری پنهان بسیار بالاست و بازگشت میلیون‌ها مهاجر از ایران و پاکستان، فشار بر بازار کار و خدمات را افزایش داده است. این بازگشت‌ها باعث رشد تقاضا شده، اما همزمان GDP سرانه را کاهش داده است.
رشد اقتصادی شکننده
بانک جهانی رشد اقتصادی ۲٫۵ درصدی برای سال ۲۰۲۴ و حدود ۴٫۳ درصدی برای ۲۰۲۵ را پیش‌بینی کرده است. این رشد عمدتاً ناشی از تقاضای ایجادشده توسط بازگشت مهاجران و resilience بخش کشاورزی (مانند برداشت رکورد گندم آبیاری‌شده علی‌رغم خشکسالی) است. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که این رشد برای کاهش فقر، ایجاد اشتغال پایدار یا بهبود شرایط زندگی مردم کافی نیست. 
پیش‌بینی‌ها برای ۲۰۲۶ نیز رشد modest را نشان می‌دهد، اما چالش‌هایی مانند کاهش کمک‌های خارجی، کسری تجاری رو به افزایش و محدودیت‌های ساختاری، چشم‌انداز را تیره نگه داشته است.
نتیجه‌گیری
اقتصاد افغانستان امروز به «اقتصاد بقا» تبدیل شده است؛ جایی که تمرکز اصلی بر جمع‌آوری عواید برای حفظ ساختار قدرت است، نه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها یا رفاه عمومی. تا زمانی که مشروعیت بین‌المللی به دست نیاید، شفافیت در بخش معادن ایجاد نشود، زنان به چرخه اقتصادی بازنگردند و سیاست‌های فراگیر اتخاذ نشود، توسعه پایدار و کاهش فقر در افغانستان همچنان هدفی دور از دسترس خواهد ماند.
این وضعیت نه تنها معیشت میلیون‌ها افغان را تهدید می‌کند، بلکه خطر بی‌ثباتی بیشتر و مهاجرت‌های گسترده‌تر را افزایش می‌دهد. ناظران معتقدند بدون اصلاحات اساسی در治理 و سیاست‌های اجتماعی، چرخه بحران اقتصادی و انسانی در افغانستان ادامه خواهد یافت.