در سالهای اخیر، گفتمان سیاسی و اجتماعی افغانستان بهگونهای نگرانکننده از اولویتهای اساسی مردم فاصله گرفته است.
مطالبات ملی و جمعی، مانند تأمین حقوق بشر، عدالت اجتماعی، آزادیهای مدنی و ایجاد یک نظام سیاسی پاسخگو، جای خود را به خواستههای شخصی، گروهی، ایدیولوژیک و قومی دادهاند.
این جابهجایی اولویتها، نهتنها مسیر مبارزه مدنی و سیاسی را منحرف ساخته، بلکه مشروعیت اخلاقی بسیاری از جریانهای موسوم به «اپوزیسیون» را نیز زیر پرسش برده است.
با نگاهی گذرا به رسانه ها و شبکههای اجتما عی، بهروشنی دیده میشود که بخش بزرگی از فعالان سیاسی و مدعیان مخالفت با امارت اسلامی افغانستان، در واقع بیش از آنکه دغدغهی نوع نظام سیاسی، حقوق انسانی شهروندان و آیندهی عادلانهی کشور را داشته باشند، سرگرم چانهزنی بر سر «سهم در قدرت» اند. مسئلهی اصلی برای بسیاری از آنان نه تغییر ماهیت نظام، بلکه یافتن جایگاهی در درون همان ساختار اقتدارگرایانه است؛ ساختاری که اساساً بر نفی مشارکت واقعی مردم، سرکوب آزادیها و حذف عدالت اجتماعی بنا شده است.
خطرناکتر از همه، بخشی از اپوزیسیون تبارگرا و فرصتطلب است که حاضر است بدون تحقق هیچ پیشرفتی در زمینهی حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان و عدالت اجتماعی، صرفاً با دریافت چند امتیاز شخصی یا گروهی، به سازش با حاکمیت کنونی تن دهد و حتی به کشور بازگردد. در این نگاه، افغانستان نه بهمثابه یک وطن مشترک با دردهای مشترک، بلکه همچون یک «سفرهی قدرت» دیده میشود که هرکس میکوشد سهم بزرگتری از آن برای خود بردارد.
چنین رویکردی، خیانت به آرمانهای مردم و لگدمالکردن خون و رنج میلیونها شهروندیست که قربانی دههها جنگ، بیعدالتی و استبداد شدهاند.
از سوی دیگر، نوعی آنارشیسم فکری و سیاسی نیز در میان برخی فعالان دیده میشود: نفی هرگونه چارچوب نظری منسجم برای بدیل سیاسی، بیباوری به امکان ایجاد یک نظم سیاسی مبتنی بر قانون، و در عوض، تکیه بر شعارهای مبهم و احساسی. این وضعیت، اپوزیسیون را از یک نیروی بالقوهی اصلاحگر به مجموعهای پراکنده، واکنشی و بیبرنامه بدل کرده است. در چنین فضایی، مردم نه تصویر روشنی از «بدیل نظام موجود» میبینند و نه امیدی به شکلگیری یک پروژهی ملی فراگیر پیدا میکنند.
افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگر به یک گفتمان ملی نیاز دارد؛ گفتمانی که فراتر از قوم، ایدیولوژی و منافع شخصی، بر محور کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، حقوق برابر شهروندی و ساخت یک نظام پاسخگو و مردممحور شکل بگیرد. اپوزیسیونی که نتواند خود را از بند تبارگرایی، فرصتطلبی و معاملهگری رها سازد، نهتنها بدیل معناداری برای وضعیت موجود نخواهد بود، بلکه ناخواسته به بازتولید همان چرخهی استبداد و بیعدالتی کمک میکند.
راه برونرفت از این بنبست، بازگشت به اصول فراموششده است:
تقدم منافع ملی بر منافع فردی و گروهی، شفافیت در اهداف سیاسی، ایستادگی اصولی بر سر حقوق بشر و عدالت اجتماعی، و ارائهی یک بدیل روشن و قابل دفاع برای آیندهی نظام سیاسی کشور. بدون این بازتعریف بنیادین، هرگونه ادعای اپوزیسیونبودن، چیزی جز نقاب تازهای بر چهرهی فرصتطلبی سیاسی نخواهد بود.
«سید نظام الدین وحدت »
نقدی بر فرصتطلبی سیاسی و آنارشیسم فکری
